تأمّلى بر مسئوليت بين‏المللى دولت با تأكيد بر رژيم اشغالگر قدس (1)

چكيده
 

مفهوم مسئوليت بين‏المللى دولت ابتدا از سوى كميسيون حقوق بين‏الملل به صورت طرح پيش‏نويس وارد ادبيات حقوق بين‏الملل معاصر گرديد. انتساب مسئوليت به رژيم ناقض حقوق بشر، مشروط به داشتن شرايط اوليه تشكيل حكومت نيست. رژيم اشغالگر قدس، بيش از شش دهه است كه منطقه خاورميانه و قدس شريف را به آشوب و جنگ و خون‏ريزى كشيده است.
مسئوليت بين‏المللى رژيم اشغالگر قدس از مفاهيم حداقلى حقوق بين‏الملل معاصر بوده و ريشه در مبانى فلسفى حقوق بين‏الملل دارد و با مبانى دينى نيز سازگار است. ضبط اسناد و مدارك جنايات اسرائيل، ضبط عناصر مادى جرايم ارتكاب‏يافته آنان به شمار مى‏روند و از نظر حقوقى حايز اهميت است. هدف از اين تحقيق، تبيين اهميت مسئوليت بين‏المللى رژيم اشغالگر قدس است. برخى تصور مى‏كنند كه شرط تحقق مسئوليت بين‏المللى اسرائيل، شناسايى اين رژيم به عنوان دولت مستقل است. در حالى كه در اين تحقيق اين شرط نفى شده و مسئوليت بين‏المللى اسرائيل به علل متعدد تبيين گرديده است.
روش مطالعه تحليلى ـ آمارى است. از يافته هاي مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد براى مسئوليت اسرائيل از قبيل مفاهيم: جرائم بين‏المللى، قواعد آمره بين‏المللى، تحول مفهوم سنتى حمايت ديپلماتيك به حمايت بين‏المللى حقوق بشر و شكلى بودن قاعده مراجعه به مقدماتى به محاكم داخلى در ادبيات حقوق بين‏المللى معاصر است.
کليد واژه ها: مسئوليت بين‏المللى، دولت، رژيم اشغالگر قدس، انتفاضه، جرايم بين‏المللى، دادگاه كيفرى بين‏المللى.

مقدّمه
 

در گذشته مفهوم سنتى مسئوليت در قلمرو حقوق خصوصى به معناى مسئوليت مدنى براى تعيين خسارت و جبران ‏ضرروزيان ‏وارد شده ‏به ‏اشخاص‏ حقيقى ‏به ‏كار مى‏رفت.
در گام بعدى، حوزه حقوق تجارى و حقوق اقتصادى نيز از اين پايه بنيادين بهره‏مند شدند، اما در روزگار ما مسئوليت بين‏المللى نظر به «وجدان جمعى دولت‏ها» دارد. دولت‏ها به عنوان تابعان اصلى حقوق بين‏الملل مكلف و موظف هستند تا از هرگونه اقدام و يا ترك اقدام كه موجبات مسئوليت بين‏المللى آنان را فراهم مى‏سازد خوددارى كنند.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه با هدف حفظ صلح و امنيت بين‏المللى در منشور ملل متحد پيش‏بينى شده است، موظف و متعهد گرديده با بررسى موضوعات مختلف در چارچوب فصل هفتم منشور، هر كشورى را كه ناقض صلح و امنيت تشخيص داد، ابتدا با توصيه و تذكر و سپس اعمال تحريم هاي اقتصادى و در نهايت، تهديد نظامى، از اقدام خود منصرف نمايد.
كشورهاى عضو جامعه بين‏المللى نيز موظفند با همكارى هاي منطقه‏اى، شوراى امنيت سازمان ملل متحد را در رسيدن به هدف عالى تأمين و استمرار صلح و امنيت يارى رسانند. آنچه در پى مى‏خوانيم بررسى موضوع رژيم اشغالگر قدس و اقدامات مستمر اين رژيم است كه بيش از نيم قرن در سرزمين هاي اشغالى و خاورميانه هيچ حد و مرز حقوقى را به رسمت نشناخته است. مفهوم مسئوليت بين‏المللى به صورت مطلق در مقالات و كتاب هاي متعددى از جمله مسئوليت بين‏المللى دولت زيرنظر جمشيد ممتاز نگارش يافته است، اما تطبيق موضوع بر رژيم اشغالگر در اين مقاله مورد تأكيد قرار گرفته است.
سؤال اصلى اين است كه آيا مسئول شناختن رژيم اشغالگر قدس منوط به شناسايى آن رژيم به عنوان «دولت مستقل» است؟ و سؤال فرعى اينكه چه تحول در بستر حمايت از حقوق بشر در سال هاي اخير رخ داده است. بررسى مسئوليت بين‏المللى رژيم اشغالگر در اين تحقيق تبلور يافته است.

مفهوم‏شناسى
 

مسئوليت بين‏المللى
 

در گذشته از مفهوم «مسئوليت» به صورت سنتى استفاده مى‏شد و تأكيد بر احراز عناصرى همچون قصور و تقصير و لزوم وقوع خسارت بود. آنچه در باب مسئوليت مدنى درباره خسارت و تعيين نوع خسارت وجود داشت، در همين چارچوب مورد توجه قرار مى‏گرفت. كم‏كم مسئوليت در حوزه حقوق تجارت از مفهوم سنتى جلوتر رفت و «مسئوليت مبتنى بر ريسك (خطر)» به جاى آن نشست. در اين برهه، مسئوليت كارفرما در قبال كارگران و لزوم بيمه اجبارى آنان مطرح شد.
اما مطالعات جديد در عرصه «مسئوليت بين‏المللى»، از مسئوليت Liabilityسخن مى‏گويد. در اين قلمرو، «دولت» به دليل آنكه پذيرفته است «دولت» باشد، بايد در قبال عملكرد خويش نيز «پاسخگو» باشد. حقوق اساسى بشر از نوع تعهدات عام‏الشمول و جهانى است كه هم در مبانى فقهى و دينى بر آنها تأكيد شده و هم در اسناد بين‏المللى (نظير آراى متعدد ديوان بين‏المللى دادگسترى، به ويژه در قضيه بارسلونا تركشن) از آن ياد مى‏شود.
امروزه اثبات مسئوليت بين‏المللى دولت، بخصوص اگر به خاطر نقض آشكار و مستمر حقوق بشر باشد، مستلزم صرف هزينه هاي گزافى نيست و توسعه ارتباطات و فناورى به خوبى مى‏تواند زمينه اثبات مسئوليت كيفرى دولتى را كه اقدام به نقض حقوق اساسى بشر نموده و يا مرتكب جرايم بين‏المللى شده است فراهم سازد.

جرائم بين‏المللى
 

امروزه نقض قواعد آمره بين‏المللى با جنايات بين‏المللى صورت مى‏گيرد. اگر در گذشته جرم در چارچوب قوانين جزايى كشورها مورد بررسى قرار مى‏گرفت، اما در برهه زمانى حاضر وصف بين‏المللى جرايم آنها را از چارچوب صلاحيت ذاتى محاكم داخلى به سطح صلاحيت محاكم بين‏المللى ارتقا داده است. در گذشته تعهد دولت مجرم به جبران خسارت واردشده مفهوم سنتى مسئوليت بين‏المللى تلقّى مى‏شد. در نيمه دوم قرن نوزدهم و ابتداى قرن بيستم، حمايت از اشخاص در سطح داخلى مورد توجه بود. جنايت تنها در چارچوب روابط اشخاص خصوصى مورد توجه قرار مى‏گرفت و آن را به عمل دولت مربوط نمى‏ساخت. مسئوليت دولت در حقوق بين‏الملل در حد جبران خسارت، قابل بررسى بود. تا دهه هاي اخير مسئوليت كيفرى دولت وارد حقوق بين‏الملل نشده بود، اما امروزه مسئوليت كيفرى دولت از سوى حقوق‏دانان مورد توجه عميق قرار گرفته است.

تعارض منافع دولت زيان‏ديده با منافع دولت مرتكب جنايت
 

عرصه روابط بين‏المللى، عرصه همكارى و همگرايى ميان كشورهاست. اگر كشورى با ارتكاب جرم اين عرصه را محدود سازد، بالتبع منافع خويش را در خطر انداخته است. دولت زيان‏ديده به دنبال مطالبه حقوق از دست‏رفته خويش است و دولت مرتكب جنايت تعهد دارد كه از اقدامات جنايتكارانه خويش دست بردارد و جامعه بين‏المللى نيز حق دارد براى متوقف كردن اعمال جنايت‏كارانه، دولت‏مربوطه‏راتحت‏كنترل خويش قرار دهد.
در اين‏باره به مثال هاي زير اشاره مى‏شود:
شوراى امنيت سازمان ملل متحد طى قطعنامه 312 مورخه 4 فوريه 1972 «حفظ سلطه استعمارى با زور» را يك «جنايت بين‏المللى» خواند و از پرتغال خواست مردمان سرزمين هاي تحت تسلط خود را براى تعيين سرنوشت خويش به رسميت بشناسد. همچنين در تاريخ 13 ژوئن 1980 اقدامات خشونت‏آميز و نژادپرستانه آفريقاى جنوبى را محكوم كرد و از اين كشور خواست نقض حريم هوايى آنگولا را متوقف سازد. قطعنامه 598 نيز در 20 ژوئيه 1987 از دولت هاي ايران و عراق مى‏خواهدبه آتش‏بس فورى اقدام كنند.(1)
البته در صورتى كه تعهدات ذكر شده از نوع نقض قواعد آمره بين‏المللى باشد، اعاده وضع به حالت سابق تاوان ارتكاب جنايات بين‏المللى است. در اين موارد گاهى به اقداماتى برمى‏خوريم كه منافع دولت به صورت غيرمستقيم نقض مى‏شود و خساراتى وارد مى‏گردد.
اعاده وضع به حالت سابق، قبلاً در قطعنامه هاي شوراى امنيت ذكر شده بود. براى مثال، قطعنامه 475 مورخ 9 دسامبر 1982 و قطعنامه 37143 مورخ 27 ژانويه 1983 مجمع عمومى يا قطعنامه 498 شوراى امنيت مورخه 1982 در مورد خروج اسرائيل از لبنان تصريح دارند.(2)

منافع عام جامعه بين‏المللى
 

كنوانسيون حقوق معاهدات بين‏المللى 1969 وين در تبيين قاعده آمره، به وصف «عام‏الشمول» و «كلى بودن» توجه كرده است. اگر موضوعى از سوى اعضاى جامعه بين‏المللى(3) به آن درجه از اهميت قرار گرفته باشد كه آن راغيرقابل تخطى مى‏دانند، و فقط با «قاعده آمره»(4)بين‏المللى با همان ويژگى قابل تغيير است، به دليل اهميتى است كه جامعه بين‏المللى به اين نوع از تعهدات دارد.
اين تعهدات با موضوعات مهم «صلح» و «امنيت بين‏المللى» مرتبط‏اند. در صورتى كه دولتى اقدام به جنايت بين‏المللى كند تنها منافع يك كشور را نقض نكرده، بلكه منافع عام جامعه بشرى را مورد خدشه قرار داده است.
شوراى امنيت و مجمع عمومى نسبت به وظيفه جبران خسارت و پرداخت غرامت به عنوان حقى براى دولت‏ها و ملت هاي عرب در سرزمين هاي تحت اشغال اسرائيل، به ترتيب طى قطعنامه هاي 3175 مورخه 7 فوريه 1974 و 320 مورخه 9 مه 1974 تأكيد نموده‏اند.
در تصميمات سازمان ملل متحد تعهدات عام جامعه بين‏المللى در قبال نقض قواعد آمره به ويژه جنايات بين‏المللى تصريح شده است. براى مثال، «در قطعنامه "تقويت امنيت بين‏المللى" مورخ 16 دسامبر 1970 به شماره 2734 مجمع عمومى، آمده است: همه دولت‏ها موظفند طبق منشور سازمان ملل متحد با يكديگر همكارى كنند و اشغال سرزمين در نتيجه تهديد يا كاربرد به زور را قانونى ندانند. به علاوه، كشورها موظفند با اقدامات فردى و جمعى، تحقق اصل تعيين سرنوشت و برابرى حقوق ملت‏ها را تسريع نمايند.»(5)

شكلى بودن «قاعده مراجعه مقدماتى به محاكم داخلى» (6)
 

گزارشكر كميسيون حقوق بين‏الملل آقاى محمد بنونا در گزارش خويش به آن كميسيون از تحول مفهوم حمايت ديپلماتيك به «حمايت بين‏المللى از حقوق بشر»(7)صحبت كرده است.
اين تحول در پى اهميت جامعه بين‏المللى در ارتقاى حقوق اساسى بشر انجام گرفته است. مراجعه مقدماتى به محاكم داخلى پيش از مراجعه به محاكم بين‏المللى كه از شرايط دست و پاگير حمايت ديپلماتيك (سياسى) بود، شكلى خوانده مى‏شود.(8) از اين‏رو، اگر محاكم داخلى به نقض حقوق اساسى بشر بى‏توجه باشند، دليلى ندارد كه محاكم بين‏المللى اين هدف مهم را دنبال نكنند. مراجعه آحاد انسانى به دادگاه اروپايى حقوق بشر نيز در همين قلمرو تفسير مى‏شود.

پي نوشت ها :
 

*استاديار دانشگاه قم.
1ـ ر.ك: جمشيد ممتاز، مسئوليت بين‏المللى دولت.
2ـ همان.
3-International Community.
4-Jos cogens.
5-British and foveign state papers, 1919-v01, cxll, p. 87-88.
6-Local Remedies.
7-A. coucado frindade. Co- Existaence and coordination of mechanisms of international protection of Human Rights RCADI 202, p. 173.
8-Amerasinghe, local remedies in international law gnotius cambridje, 1995.
 

منبع: نشريه معرفت شماره 154